المصرفية الإسلامية واختبار حوض السبت: إعادة تقييم في ضوء المصادر الاقتصادية الإسلامية الكلاسيكية

التنزيلات

• ملف بي دي إف: تحميل
• ملف دوكس: تحميل
• النسخة الإنجليزية: الإنجليزية
• النسخة الملايوية: الملايوية

القراءة على الويب

هذه النسخة النصية متاحة للقراءة على الصفحة ومحركات البحث.

المصرفية الإسلامية واختبار حوض السبت: إعادة تقييم في ضوء المصادر الاقتصادية الإسلامية الكلاسيكية
محمد كاشف إرشاد¹

الملخص

تعيد هذه الورقة البحثية دراسة ممارسات المصرفية الإسلامية الحديثة من خلال عدسة المبادئ الاقتصادية الإسلامية الكلاسيكية. فمن خلال تطبيق ما نصطلح عليه “اختبار حوض السبت” — وهو استعارة مستمدة من القصة القرآنية عن جماعة تحايلت بخبث على حكم السبت — نقوم بتقييم ما إذا كانت المنتجات المالية الإسلامية المعاصرة تتجنب حقاً جوهر الربا أم مجرد شكله. بالاستناد إلى الأوامر القرآنية، والأحاديث النبوية، وفقه المذهب الحنفي (بما يشمل أعمالاً مثل أحكام القرآن، وكتاب الأموال، وكتاب الخراج، وأصول الشاشي)، تحلّل الورقة نقدياً دراسة حالة لصيغة تمويل عقاري إسلامي تحاكي قرضاً ربوياً عن طريق ترتيبات البيع والإجارة وإعادة الشراء. ثم نقدم بدائل تمويلية كلاسيكية خالية من الفائدة مثل المشاركة والمضاربة، بالإضافة إلى تدابير التمويل العام من بدايات التاريخ الإسلامي التي أولت الأولوية لتقاسم المخاطر والرفاه الاجتماعي. وتخلص الدراسة إلى أنه رغم أن المصارف الإسلامية، مثل بنك ميزان، تدّعي الالتزام بالشريعة عبر التقنيات العقدية، إلا أن هناك حاجة ملحّة إلى مزيد من الشفافية والاتساق مع مقاصد الشريعة التي تؤكد على العدالة وجوهر المعاملة الاقتصادية عوضاً عن شكلها.

الكلمات المفتاحية

المصرفية الإسلامية؛ الربا؛ الفقه الكلاسيكي؛ حيلة السبت؛ الفقه الحنفي؛ الشكل مقابل الجوهر؛ المشاركة؛ المضاربة؛ تاريخ المالية الإسلامية

المقدمة

ظهرت المصرفية الإسلامية الحديثة لتلبية طلب المسلمين على خدمات مالية خالية من الربا، وهو ما يحرمه القرآن الكريم صراحة (سورة البقرة، الآيات ٢٧٥–٢٧٩). وتقدم مؤسسات مثل بنك ميزان في باكستان منتجات مصممة لتجنب فرض الفائدة المباشرة، وذلك باستخدام عقود البيع أو الإجارة أو الشراكة بدلاً من القروض التقليدية. ومع ذلك، وُجِّهت انتقادات للتمويل الإسلامي بأنه في بعض الأحيان ليس إلا إعادة تسمية للقروض الربوية بطرق شكلية — محققاً النتيجة نفسها كالتمويل التقليدي مع الادعاء بالالتزام بالشريعة. وقد أثار هذا التساؤل حول الشكل مقابل الجوهر: هل هذه المنتجات الإسلامية تصون حقاً روح الشريعة، أم أنها تشبه حيلة “السبت” التي لجأت إليها بعض الجماعات السابقة حيث امتثلوا لنص الحكم وخالفوا مقصده؟

يمثل “اختبار حوض السبت” استعارة مقتبسة من القصة القرآنية الواردة في سورة الأعراف (٧:١٦٣–١٦٦). في تلك الرواية، مُنعت جماعة من بني إسرائيل من الصيد يوم السبت، لكنهم نصبوا شباكهم في اليوم السابق لاصطياد السمك خفية. كانوا يتجنبون “الصيد” تقنياً في اليوم المقدس، لكنهم في الحقيقة تمتعوا بثمرته — وهو عمل عصيان ترتب عليه عقاب إلهي شديد (الأعراف ٧:١٦٣–١٦٦؛ البقرة ٢:٦٥؛ الأعراف ٧:١٦٦). ويحذر هذا المثل من الحيل القانونية الذكية (الحيل) التي تنتهك روح الحكم مع التقيد بحرفيته. وبالمقارنة، إذا كانت البنوك الإسلامية لا تغيّر سوى تسمية “الفائدة” إلى “الربح” أو “الأجرة” دون تغيير الطبيعة الاستغلالية أو الخالية من المخاطر للمعاملة، فقد تكون تكرر خطأ مخالفي حكم السبت.

المنهجية

لاستكشاف هذه المسألة، أجرينا تحليلاً نوعياً لهياكل المصرفية الإسلامية على ضوء المصادر الكلاسيكية. تشمل المراجع الأساسية القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، مع التركيز على الآيات والروايات المتعلقة بالربا والعدالة الاقتصادية والحيل القانونية. كما نستعرض أعمال التراث الإسلامي المبكرة في الاقتصاد والفقه: مثل أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (تفسير حنفي)، وكتاب الأموال لأبي عبيد، وكتاب الخراج للإمام أبي يوسف، وأصول الشاشي (كتاب في أصول الفقه الحنفي). توفر هذه المصادر نظرة ثاقبة لكيفية فهم الفقهاء الأوائل لتحريم الربا وأهمية النية والصالح العام في المعاملات المالية. بعد ذلك، نفحص أدبيات منتجات بنك ميزان (مثل دليل بنك ميزان للمصرفية الإسلامية للدكتور عمران أ. عثماني) لفهم كيفية هيكلة هذه المنتجات وتبريرها. وأخيراً، نقوم بتقييم دراسة حالة لترتيب تمويل سكني إسلامي خطوة بخطوة لاختبار ما إذا كان جوهره يختلف عن الرهن العقاري التقليدي.

وتأتي هذه الدراسة في وقت مناسب وضروري لأن التمويل الإسلامي يقف عند مفترق طرق: فهو يواجه توقعات متزايدة لتقديم تمويل أخلاقي وعادل بدلاً من مجرد محاكاة المصارف التقليدية بمصطلحات عربية. من خلال إعادة استحضار الحكمة الفقهية الكلاسيكية، نسعى إلى التمييز بين الممارسات المالية الجائزة حقاً وتلك الملتزمة بالشريعة شكلاً لا مضموناً. وتهدف النتائج إلى الإسهام في الحوار حول كيفية أن توائم البنوك الإسلامية بشكل أفضل الأهداف الأخلاقية والاجتماعية الاقتصادية (المقاصد) للشريعة، بما يتجاوز مجرد الآليات العقدية.

الدراسات السابقة

يتمتع فقه الاقتصاد الإسلامي بتراث كلاسيكي ثري يتناول مواضيع التمويل والتجارة والرفاه العام. يستعرض هذا القسم النصوص والمبادئ التأسيسية المستمدة من القرآن والسنة واجتهادات العلماء المسلمين الأوائل، ذات الصلة بالتمييز بين الامتثال الحقيقي للشريعة وبين الخداع الشكلي.

القرآن الكريم والتفسير

القرآن الكريم صريح في تحريم الربا. إذ تعلن سورة البقرة (٢:٢٧٥–٢٧٩) أن الله أحلّ البيع وحرّم الربا، وأن الذين يصرّون على الربا هم في حرب مع الله ورسوله (البقرة ٢:٢٧٥–٢٧٩). ومفهوم الربا في القرآن يشمل أي زيادة مضمونة على قرض أو في تبادل سلع غير متماثلة (رواه البخاري، بدون تاريخ، حديث رقم ٢١٣٤). ويوضّح التفسير الكلاسيكي أن هذا التحريم شامل. فعلى سبيل المثال، يشرح الإمام أبو بكر الجصاص (ت. ٩٨١م) في أحكام القرآن أن قوله تعالى في الآية ٣:١٣٠: «لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً» لا يعني أن الربا القليل مقبول؛ بل كل صور الربا، قليلة كانت أو كثيرة، محرّمة (الجصاص، ١٩٩٢). ويرفض الجصاص التصورات المبكرة التي زعمت أن المقصود كان فقط الفائدة الفاحشة، مستدلاً بقوله تعالى «وَحَرَّمَ الرِّبَا» على إطلاقه (الجصاص، ١٩٩٢). وهكذا يؤكد مبدأ تفسيرياً أساسياً: لا يجوز إباحة القليل مما جعل الله كثيره حراماً قطعاً — وهذه نقطة مهمة عند تقييم ما يسمى في عصرنا “الفائدة المخففة” عبر بعض العقود.

ومن الدروس القرآنية البارزة الأخرى قصة أصحاب السبت (الأعراف ٧:١٦٣–١٦٦). يصف القرآن بلدة ساحلية اختُبر أهلها بأن كثرت الأسماك يوم السبت وقلّت في غيره. فاحتالوا بحيلة: وضعوا الشباك يوم الجمعة وجمعوا الصيد يوم الأحد، وبالتالي لم “يصطادوا” تقنياً في اليوم المحرَّم (الأعراف ٧:١٦٣–١٦٦). فعاقبهم الله بمسخهم قردة — وهو إذلال إلهي لمخالفتهم أمره جوهراً وإن أطاعوه شكلاً (البقرة ٢:٦٥؛ الأعراف ٧:١٦٦). ويشير المفسرون الكلاسيكيون إلى أن بعض الأشخاص نهوا عن هذا الفعل الآثم، وبعضهم ارتكبه، وفريقاً ثالثاً لزم الصمت. فالذين أنكروا الخديعة نُجّوا، أما المعتدون ومن سكتوا على الحيلة فشملهم العقاب (الجصاص، ١٩٩٢). ويبيّن ذلك أن إقرار الحيلة أو عدم الاعتراض عليها يجعل المرء آثماً كمرتكبها في نظر الله تعالى. وقد أصبح المآل الشديد لهذه القصة مرجعاً أخلاقياً في الفقه: فاستعمال الحيلة الماكرة (المخارج) للتحايل على أحكام الشريعة يستجلب غضب الله، حتى لو لم تجد المحكمة البشرية العقدَ غير قانوني.

الحديث والسنة

حذّر النبي محمد (ﷺ) بشدة من الربا ومن الوسائل الخفية لإدخاله. فوفقاً لحديث صحيح، لعن رسولُ الله آكلَ الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» في الإثم (رواه مسلم؛ وإن لم يرد هذا اللفظ في البخاري لكنه ثابت في السنن). كما جاء في صحيح البخاري أن النبي (ﷺ) رأى في رؤيا عذاب المرابين: «الذين رأيتهم في نهر الدم هم الذين يتعاملون بالربا» (البخاري، بدون تاريخ، حديث رقم ١٣٨٦). ونهى النبي (ﷺ) أيضاً عن المعاملات التي يمكن استخدامها كحيل لإخفاء الربا. فعلى سبيل المثال، حرّم بيع العِينة (وهو بيع صوري يعقبه شراء صوري يهدف إلى الإقراض بفائدة)، وجمع بين عقدين في صفقة واحدة. وجاء في سنن أبي داود: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا». وهذا يستهدف الترتيبات التي يستخدم فيها المُقرِض زوجاً من عقود البيع لتحصيل ربح شبيه بالفائدة. وبالمثل، نهى النبي (ﷺ) عن مبادلة الذهب بالذهب أو السلع المتماثلة إلا مثلاً بمثل يداً بيد، سداً لأي ذريعة ربوية في المقايضة (البخاري، بدون تاريخ، حديث رقم ٢١٣٤).

ومن أكثر الوقائع دلالةً ما وقع مع قبيلة ثقيف في الطائف كما تذكره المصادر المبكرة وفي كتاب الأموال. فحين همّت ثقيف بدخول الإسلام اشترطت استثناءات خاصة؛ منها الإبقاء على أخذ الربا من قروضهم، والإذن بالفاحشة والخمر لفترة انتقالية. فرفض النبي ﷺ رفضاً قاطعاً أي “إحلال للزنا والربا والخمر”، ولو كان ذلك على حساب إسلامهم (أبو عبيد، ٢٠٠٧). ولم يقبل عهودهم إلا بعد إسقاط هذه الشروط. ويؤكد هذا الموقف الحاسم — مهما كان انتشار الربا أو جاذبيته الاقتصادية — أن تحريم الربا مطلق لا يقبل التمييع ولا التحايل. وكما يقول القرآن: «لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً»، وقد أكد الفقهاء أن كل ربا، قليله وكثيره، محرم (الجصاص، ١٩٩٢). كما نقلت السنة قاعدة اشتهرت عند الفقهاء: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»، أي إن كل زيادة مضمونة للمقرض تناقض روح القرض الحسن وتُعدّ رباً.

الكتابات الفقهية الحنفية

ترك فقهاء الحنفية، المشهورون بنهجهم التحليلي في العقود والحيل الشرعية، نقاشات مطولة حول تجنب الحيل التي تقوّض مبادئ الشريعة. فقد كتب الإمام أبو يوسف (ت. ٧٩٨م)، تلميذ أبي حنيفة، كتاب الخراج بطلب من الخليفة العباسي، مركزاً فيه على المالية العامة والإدارة. وفيه وفي آرائه الفقهية الأخرى، أقرّ الحنفية بأنه رغم أن الشكل مهم لاستيفاء صحة العقد، فإن نية العقود لا يمكن أن تكون جعل الحرام حلالاً. فإذا نُفّذت سلسلة من العقود بهدف وحيد هو تقديم ما يرقى إلى قرض بفائدة، فإن فقه الحنفية ينظر إليها بعين الريبة أو يحرّمها صراحة، بحسب دلائل التواطؤ. على سبيل المثال، حرّم الفقهاء الكلاسيكيون بيعاً يشترط أن يعيد المشتري بيع السلعة للبائع الأصلي بسعر أعلى — وهو حيلة صريحة للإقراض بالربا تُعرف ببيع العِينة. ورغم اختلاف بعض المذاهب في التفاصيل، فإن الرأي الحنفي كما ينقله الجصاص وآخرون هو أن مثل تلك الحيل آثم وباطل إن ثبتت. ويحذر الجصاص، في تفسيره لآية ٢:٢٧٥، بعد بيان تحريم الربا، من المعاملات التي هي بيعٌ من الناحية القانونية لكنها قروض ربوية من الناحية العملية — إذ يستشهد بأحاديث النبي (ﷺ) ليؤكد أن العقود المقبولة شرعاً يجب ألا تُستخدم ستاراً لنتائج حرام (الجصاص، ١٩٩٢). كما يشدد كتاب أصول الشاشي، وهو مرجع قديم في أصول الفقه الحنفي، على أن أحكام المعاملات (المعاملات) تهدف إلى تحقيق مصالح (مصالح) معينة ودرء مفاسد (مفاسد). وأحد المبادئ الموجِّهة فيه أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وبالتالي، فإن العقد الذي يُصاغ للتحايل على فريضة إسلامية أو حظر شرعي هو عقد غير جائز، استناداً إلى مبدأ سدّ الذرائع (منع الوسائل المؤدية إلى الحرام)، حتى لو كان مظهره الظاهري عقداً مباحاً.

الممارسات الاقتصادية الإسلامية المبكرة

تكشف أعمال أبي عبيد القاسم بن سلام (ت. ٨٣٨م) في كتاب الأموال وغيرها من المصادر كيف طبق الخلفاء الراشدون مبادئ التمويل دون اللجوء إلى الفائدة. يوثق أبو عبيد العديد من الأمثلة على رعاية الصالح العام والنزاهة المالية. من أبرزها سياسة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تظهر التزام الإسلام بالتمويل الخالي من الربا والعدالة الاجتماعية. فبعد توزيع العطايا السنوية من بيت المال، كان عمر أحياناً يجد فائضاً. فيأمر واليه: “انظر من عليه دَينٌ أُخِذَ بغير سَرَفٍ ولا فساد فاقضِ عنه من بيت المال”. ثم يقول: “وإن وجدتَ أحداً غير متزوّج لا يستطيع نفقته على الزواج، فزوجه”. وبعد تلبية هذه الحاجات وما زاد من مال، أمر: “ابحث عن كل من أثقله خراج الأرض لضعف أو قلة المحصول، فأقرضه ما يقويه. ولا تأخذ منه شيئاً لعام أو عامين” (أبو عبيد، ٢٠٠٧). تظهر هذه الإجراءات التي سجلها أبو عبيد نهجاً متكاملاً في التمويل: قروضاً حسنة أو إعانات لسداد ديون المتعثرين ومعونة للمزارعين، وإنفاقاً اجتماعياً استباقياً، دون فرض درهم من الربا. وهذا يبين كيف تجنبت الدولة الإسلامية المبكرة الربا ومع ذلك حافظت على الإنتاجية والعدالة الاقتصادية. فالمدينون (وهم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في القرآن ٩:٦٠) أُعينوا بدلاً من استغلالهم.

وخلاصة القول، تنقل لنا الأدبيات رسالة متسقة: الربا ليس مجرد مخالفة قانونية بل هو داء أخلاقي واجتماعي تسعى الشريعة الإسلامية للقضاء عليه. وقد أدان الفقهاء الكلاسيكيون ليس الربا نفسه فحسب، بل كذلك الأبواب الخلفية التي قد يعود منها إلى الاقتصاد. فالحيل الدنيئة التي تحقق غاية محرمة مع إبقاء الشكل القانوني سليماً قوبلت باستهجان أخلاقي، بل وبالإبطال أحياناً، من علماء السلف الذين استندوا في موقفهم إلى مبادئ القرآن والسوابق النبوية (كقصة أصحاب السبت ورفض النبي شروط ثقيف). هذا الإرث العلمي الزاخر يشكّل خلفية تقويمية لتحليل المصرفية الإسلامية الحديثة: فهو يدفعنا إلى ألا نسأل “هل هذا العقد صحيح شكلاً؟” فحسب، بل أيضاً “ما الواقع الاقتصادي الذي يخلقه — وهل ذلك الواقع عادل وحلال؟”.

التحليل: منتجات بنك ميزان تحت عدسة اختبار حوض السبت

بعد وضع هذا الإطار الكلاسيكي، ننتقل الآن إلى ممارسات مصرف إسلامي رائد هو بنك ميزان بوصفه نموذجاً تمثيلياً. يقدم بنك ميزان طيفاً من المنتجات التمويلية (للمساكن والسيارات ورأس المال التجاري، إلخ) التي يُفترض أنها خالية من الفائدة. تتضمن هذه المنتجات عادةً صيغاً تعاقدية بديلة مثل المرابحة (بيع مع هامش ربح معلوم)، والإجارة (التأجير)، والمشاركة المتناقصة (الشراكة المتناقصة تدريجياً). سنقيّم بشكل نقدي كيفية عمل هذه الصيغ، مستخدمين دليل البنك وعقوده، لنحدد ما إذا كان جوهرها يختلف فعلاً عن التمويل التقليدي القائم على الفائدة. سيتم تطبيق “اختبار حوض السبت”: فإذا كان المنتج مجرد محاكاة للقرض الربوي عبر وسائل غير مباشرة، فهو يرسب في الاختبار كما حدث في قصة شِباك السبت التي اصطادت السمك في غير يومه. أما إذا عدّل هذا المنتج تقاسم المخاطر والمسؤوليات والمآلات بما يتماشى مع مبادئ التجارة والشراكة الإسلامية، فقد ينجح في الاختبار.

المرابحة (التمويل بالبيع مع هامش ربح)

المرابحة من أكثر الصيغ شيوعاً في المصارف الإسلامية، وتستخدم كثيراً لتمويل شراء الأصول كالمركبات أو البضائع. في معاملة المرابحة، يشتري البنك سلعة نيابةً عن العميل ثم يبيعها للعميل بربح متفق عليه، يدفعه العميل مؤجلاً (عثماني، بدون تاريخ). على سبيل المثال، إذا أراد عميل شراء معدات ثمنها 10,000 دولار، يشتريها البنك بـ10,000 ثم يبيعها للعميل بـ11,000 دولار تُسدد خلال سنة. وغالباً ما يستند تحديد الربح البالغ 1,000 إلى ما يعادل دفعة فائدة لو كانت معاملة تقليدية — لكن يجادل البنك بأن هذه الزيادة هي ربح بيع، لا فائدة قرض. ويؤكد دليل بنك ميزان: “المرابحة ليست قرضاً بفائدة؛ إنها بيع لسلعة بثمن مؤجل” (عثماني، بدون تاريخ). كما يذكر أن الفقه الكلاسيكي عرّف المرابحة بأنها بيع يصرّح فيه البائع بتكلفته وربحه، وأن المرابحة المؤجلة تشير إلى مثل هذا البيع بثمن مؤجل (عثماني، بدون تاريخ).

ومن المنظور الشرعي، تختلف المرابحة حقاً عن القرض: فالبنك يتملّك الأصل (ولو لفترة وجيزة) ويتحمّل نظرياً قدراً من الخطر في تلك الفترة. وتشترط هيئات الرقابة الشرعية عدّة أمور لصحتها: يجب أن يتملك البنك السلعة حقيقةً قبل بيعها، وأن تنطوي السلعة على بعض الخطر (مثل احتمال الهلاك أو العيب) يتحمله البنك أثناء حيازته، وألا تُدمج العملية كلها في عقد واحد مُركّب (عثماني، بدون تاريخ). علاوة على ذلك، إذا تخلّف العميل عن السداد، فلا يستطيع البنك فرض فائدة تأخير إضافية؛ وأي غرامة تأخير عادةً ما تُصرف في وجوه الخير كرادع، ولا يحتفظ بها البنك كربح (عثماني، بدون تاريخ). تهدف هذه الضوابط إلى ضمان أنها فعلاً بيع حقيقي وليست مجرد قرض متخفٍّ.

يثور إشكالٌ ذو صلة في طريقة معالجة غرامات التأخير في السداد داخل المصرفية الإسلامية، حيث يُسوَّغ فرضها غالباً بوصفها «تبرعات خيرية». غير أن الصدقة في الفقه الإسلامي الكلاسيكي تُعدّ — بحكم تعريفها — عملاً تطوعياً، في حين لا يكون الإلزام إلا في الحقوق المقدَّرة شرعاً، كالزكاة (ومنها عُشر الزروع). وقد نصّ أبو القاسم ابن سلّام صراحةً في كتاب الأموال على أن الزكاة صدقةٌ واجبة مفروضة، مميزاً إياها عن سائر وجوه الصدقات التي لا يجوز إلزام الناس بها. وبناءً عليه، فإذا نصّ عقدٌ مصرفيٌّ إسلامي على إلزام العميل بدفع مبلغٍ إضافي عند التأخر في السداد — ولو سُمِّي هذا المبلغ تبرعاً — فإنه يفقد كونه صدقةً حقيقية، ويتحوّل عملياً إلى جزاءٍ تعاقدي. ويؤكد الدكتور محمد عمران أشرف عثماني كذلك أن كل زيادة مالية تُفرض بسبب تأجيل الدَّين هي في حقيقتها ربا، ومن ثم فهي غير جائزة شرعاً؛ وأن ما يُتداول من جواز صرف تلك المبالغ في وجوه الخير ليس إلا تسويغاً استثنائياً لوسيلة ردع، لا تصحيحاً لأصل الفرض ولا إقراراً بمشروعيته. ولما كان هذا الدفع مفروضاً بحكم الالتزام التعاقدي لا نابعاً من اختيارٍ أخلاقيٍّ طوعي، فإنه يفقد الوصف الجوهري للصدقة، ويقترب في مضمونه من الزيادة الربوية المشروطة على الدَّين. ومن حيث الجوهر، فإن إلزام «تبرع» على سبيل الجزاء يعكس عين الممارسة التي جاء تحريم الربا لاستئصالها — وهو ما تؤكده الآية القرآنية التي تأمر المؤمنين بترك ما بقي من الربا دون تحايلٍ أو التفافٍ قانوني (البقرة ٢:٢٧٨–٢٧٩).

إلا أن المنتقدين يشيرون إلى أن العديد من معاملات المرابحة في التطبيق تُنفّذ بطريقة لا يكاد العميل يشعر معها بأي فرق عن القرض. فالعميل عادةً يأتي إلى البنك وهو يريد أصلاً سلعة محددة من بائع معين. وتكون ملكية البنك للسلعة في الغالب لحظية ومخاطره فيها ضئيلة (غالباً لأن التأمين والضمانات موجودة مسبقاً). كما أن معدل الربح مربوط بأسعار الفائدة (مثل مؤشري ليبور أو كيبور)، أي أن الأثر الاقتصادي مطابق لجدول سداد فائدة القرض. وهكذا تحاكي المرابحة القرض: ينتهي الأمر بالعميل مديناً بمبلغ ثابت يزيد عن ثمن الشراء، يسدده على أقساط، ويكون هذا المبلغ محدداً سلفاً وغير مرتبط بالأداء الفعلي للأصل.

ويرد المصرفيون الإسلاميون بأن الشكل مهم: فطالما أن الإجراءات متوافقة مع الشريعة، فالعقد حلال. ويذكرون من المنافع أن تجارة حقيقية قد وقعت وأن البنك، بتملّكه الأصل ولو لحظة، تحمل المسؤولية (فمثلاً لو تلف الأصل في تلك اللحظة لخسر البنك) (عثماني، بدون تاريخ). ويشيرون أيضاً إلى الحديث الذي أباح فيه النبي (ﷺ) بيع السَّلَم (وهو دفع الثمن مقدماً مقابل تسليم مؤجل للسلعة) وصيغاً بيعية أخرى لا نظير لها في التمويل التقليدي، ما يفهم منه أن استخدام عقود البيع لغرض التمويل هو ضمن المباح شرعاً.

وعند تطبيق اختبار الجوهر، يجب أن نسأل: هل تمويل المرابحة ليس إلا “صيد يوم الأحد” بشبكة مختلفة؟ سيعتمد جواب العلماء الكلاسيكيين على النية والنتيجة. فإن كان البنك فعلاً يسهل التجارة ويتحمل مخاطر السوق، فالمرابحة بيع — جائز بنص القرآن (“وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ…”) وليس ربا (البقرة ٢:٢٧٥). أما إذا نُفّذت العملية بحيث تنعدم عملياً مخاطر البنك ويصبح الهامش مجرد عِوض عن الزمن، فهي حيلة للاستحواذ على الفائدة باسم آخر. يروي أحكام القرآن أن بعض الأمم السابقة قالوا: «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» (البقرة ٢:٢٧٥) — وهو استدلال ندّده القرآن — وفي عصرنا نجد العكس: الادعاء بأن الربا مجرد تجارة (عندما تتم هيكلته كمرابحة). الفرق دقيق لكنه جوهري: فالتجارة تتضمن أداء السلعة وتقلّب السعر وإمكانية الربح أو الخسارة؛ أما القروض الربوية فتضمن العائد بغض النظر عن النتيجة. المرابحة المنفذة بإتقان سيكون فيها على الأقل مخاطرة لحظية على الأصل وعدم ضمان للربح إن أعسر العميل (إذ لا يجوز تربيح الدين بفائدة (عثماني، بدون تاريخ)). نظرياً، هي بذلك أقرب إلى التجارة. ومع ذلك، يشير الواقع الاقتصادي إلى أن المرابحة غالباً ما تترك العميل يتحمّل كل مخاطر الأصل بعد شرائه، بينما ربح البنك يكاد يكون مضموناً ما لم يحدث تعثر تام (وهو نادر ويتم التحوط له بالضمانات). وهكذا تصبح المرابحة فعلياً أداة دخل ثابت. وبمجاز قصة السبت، يمكن القول إن المرابحة قد تنجح في الاختبار إذا نُفذت مع تحمل كامل لمخاطرة التجارة، لكن كثيراً من تطبيقاتها تخاطر بالفشل حيث تقتصر على شكليات ورقية — فـ”الشبكة” تُلقى يوم الجمعة وتُرفع يوم الأحد، والسمك (النقود الإضافية) ينتهي حتماً في يد البنك.

المشاركة المتناقصة (تمويل المنازل)

المشاركة المتناقصة هي الصيغة الرئيسية المستخدمة لتمويل المساكن لدى العديد من البنوك الإسلامية، بما فيها بنك ميزان. تم تطويرها لتقديم بديل مقبول إسلامياً للرهن العقاري التقليدي. جوهر العقد هو الشراكة: حيث يشتري البنك والعميل معاً عقاراً. لنفترض أن لدى العميل 20% من الثمن ولدى البنك 80%. يؤسسان شركة ملك بحيث يمتلك كل منهما حصة شائعة في العقار (مثلاً 20% و80%). ثم يقوم العميل باستئجار حصة البنك من المنزل ويدفع أجرة (تعكس انتفاعه بتلك الحصة)، وبنفس الوقت يشتري تدريجياً حصة البنك على أقساط. خلال 20 سنة مثلاً، يشتري العميل حصة الـ80% التي يمتلكها البنك قطعةً بعد أخرى، حتى يمتلك 100% وينتهي عقد الشراكة. تتناقص دفعات الإيجار مع تناقص حصة البنك (فيقل جزء الأجرة مع الوقت، بينما يزداد الجزء المخصّص لشراء الحصة). نظرياً، كلا الطرفين يشتركان في مخاطر الملكية خلال فترة الشراكة. فإذا انخفضت قيمة العقار، يتحمل البنك كشريك جزءاً من تلك الخسارة عند البيع (مع أن البنوك الإسلامية عملياً تتجنب البيع أثناء مدة العقد؛ إذ تصوغ الاتفاق بحيث يكون العميل ملتزماً بشراء كل الحصص). وإذا حدث تلف كبير للبيت، يخسر الطرفان حسب حصتهما (عادةً ما يتم توفير تأمين تكافلي لتخفيف هذا الخطر).

وضعت هيئات الشرعية إرشادات لضمان بقاء العقود منفصلة وصحيحة: ينبغي أن تكون اتفاقية الشراكة، وعقد الإيجار، وعقد بيع/شراء الحصص كلها مستقلة وغير مشروطة ببعضها البعض في وثيقة واحدة (عثماني، بدون تاريخ). يذكر دليل ميزان: “لا ينبغي ربط الشراء المشترك والتأجير وبيع الوحدات كلها بعقد واحد” (عثماني، بدون تاريخ) — وإلا فقد تشبه الصفقة بيعاً محرماً يجمع بين عقدين. ولكن يُسمح بتنفيذها متتابعةً مع تفاهم متبادل. هذا التفكيك التسلسلي للشراكة هو ما يجعلها “متناقصة”. وعند التحليل، نجد أن التدفقات النقدية للمشاركة المتناقصة تكاد تتطابق مع الرهن العقاري: جزء من كل دفعة شهرية يذهب إلى “زيادة الملكية” (شراء حصص) وجزء هو “إيجار” (مماثل للفائدة). والفرق الرئيسي هو أن البنك نظرياً مالك شريك وليس مجرد مقرض.

هل تجتاز هذه الصيغة اختبار حوض السبت؟ بنظرة إيجابية، يمكن القول نعم: فالمشاركة نمط أصيل في التمويل الإسلامي قائم على تقاسم الربح والخسارة. هنا البنك شريك في الملكية، فهو ليس دائناً بعائد مضمون. إذا تخلّف العميل أو انهارت قيمة العقار، قد يتكبد البنك خسارة في حصته. هذا الجانب من تقاسم المخاطر يتوافق مع روح تجنب الربا — إذ إن ربح البنك (من خلال الإيجار والبيع النهائي لحصصه) مرتبط بانتفاع الأصل وقيمته، لا بمجرد الزمن. إن روح الإنصاف في القرآن «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (البقرة ٢:٢٧٩) تتحقق هنا أكثر مما في الرهن الربوي، لأن البنك إذا ساءت الأحوال لا يمكنه المطالبة بالمنزل كله وزيادة؛ فهو يحق له فقط ما تبقى من حصته وأي إيجار مستحق، وليس كامل القرض المتبقي (في الرهن التقليدي قد يخسر العميل المنزل ويظل مديناً إن لم تغطّ بيعةُ المنزل قيمة القرض). بذلك فإن المشاركة المتناقصة تنطوي على قدر أكبر من العدالة المتأصلة إذا أُديت كما ينبغي.

إلا أن ممارسات معينة قد تقوض هذه المثالية. فكثيراً ما تُصاغ الاتفاقيات بحيث يكون العميل ملزماً بشراء حصة البنك وفق جدول ثابت (وإلا عُد ذلك إخلالاً). كما تُربط الأجرة بمعايير الفائدة السوقية (لضمان تحقيق البنك معدل العائد المستهدف). وفي بعض البيئات، إذا تعثر العميل، قد يتصرف البنك بطريقة شبيهة بحبس الرهن العقاري — فيطرد العميل ويبيع العقار. من الناحية المثالية، ينبغي بعد البيع اقتسام العائد وفق نسبة الملكية، لكن بعض العقود تتضمن وعداً من العميل بأن يشتري ما تبقى من حصة البنك فوراً (وهذا في حالة التعثر غير ممكن، مما يوقع في إشكال). فإذا ضمن البنك عملياً أنه سيستعيد رأس ماله مضافاً إليه الربح في جميع الأحوال (عبر شروط جزائية ثقيلة أو ضمانات طرف ثالث)، فإن الترتيب ينزلق إلى كونه قرضاً بحلّة مختلفة. يكمن المفتاح في: هل المشاركة المتناقصة حقيقية أم صورية؟ فالحقيقية تعني أن ربح البنك غير محدد بنسبة 100% سلفاً — سيتوقف على دفعات الإيجار (التي تعتمد على انتفاع العقار) وعلى سعر إعادة بيع العقار إن ساءت الأحوال. أما الصورية فستقوم، عبر الصياغة القانونية، بإزالة كل عدم يقين عن البنك، بما يضمن له عائداً ثابتاً.

تقر وثائق بنك ميزان بأنه لجعل المشاركة المتناقصة متوافقة مع الشريعة، يجب تجنب بعض الخيارات التي قد تجعلها مماثلة كثيراً للقرض. فمثلاً: لا ينبغي أن يكون لدى البنك وعد مُلزم مسبق بأن العميل سيشتري كل الحصص المتبقية دفعة واحدة عند التعثر (إذ سيكون ذلك شبيهاً بالالتزام بدين). وبدلاً من ذلك، يلجأون عادةً إلى تعهدات أحادية أو آليات تدريجية للإبقاء عليها من الناحية الفنية شراكة. ويبقى سؤال اختبار السبت: هل البنك شريك فعلاً، أم مجرد مقرض باسم آخر؟ إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن تجربة العميل لا تختلف كثيراً عن دفع قسط رهن مقسم إلى جزء أصل وجزء فائدة. أما إذا حدثت مشكلة، ففي العقد الإسلامي المحكم ينبغي أن يتفاوض العميل والبنك كشريكين (كإعادة جدولة الدفعات مثلاً، أو أن يتحمل البنك نقصاً في الربح، إلخ)، بينما في القرض التقليدي تستمر الفائدة في التراكم. إن الفقيه الحنفي الكلاسيكي سيحبذ النهج الأول — فالقرآن يشجّع على إمهال المعسر والتيسير عليه (البقرة ٢:٢٨٠)، وكان نهج عمر بن الخطاب إعطاء المهلة أو المعونة بدلاً من التشدد (أبو عبيد، ٢٠٠٧). فإذا التزمت البنوك الإسلامية بذلك المنهج (مثلاً بعدم فرض تدابير عقابية تتجاوز الخسائر الفعلية)، فإن تمويلها السكني سيكون أكثر عدالة في الجوهر.

وفي الخلاصة، فإن المشاركة المتناقصة، من حيث المبدأ، واحدة من أكثر أساليب التمويل الإسلامية أصالة. تنجح في اختبار الجوهر متى ما نُفذت بنيّة صادقة، لأنها مبنية على الملكية المشتركة والإجارة — وهما ترتيبات مارسها النبي (ﷺ) نفسه (فقد كان النبي والصحابة يستثمرون أموالهم معاً في مشاريع، وقام بتأجير أرض خيبر لليهود مقابل جزء من المحصول، وهو ما يماثل مفهوم الشراكة والإجارة). ولكن لتمييزها حقاً عن رهن مقنع، يجب على البنوك الإسلامية الإبقاء على عنصر تقاسم المخاطر. فإذا انتهى بها الأمر تحقق عوائد خالية من المخاطر، أصبحت التغييرات تجميلية فقط — مثل تسمية الفائدة “أجرة” دون مشاركة فعلية في الجانب السلبي. إن روح المشاركة الحقيقية هي المشاركة في الربح والخسارة، ويجب أن يظهر ذلك في واقع تنفيذ العقد، لا في شكله فحسب.

الإجارة (التمويل التأجيري)

الإجارة صيغة أخرى تُستخدم للأصول كالسيارات أو المعدات. يشتري البنك الأصل ويؤجره للعميل لمدة محددة مقابل دفعات إيجار دورية. أحياناً يوجد وعد أو خيار منفصل بأن يشتري العميل الأصل عند نهاية مدة الإجارة بثمن رمزي (كما في الإجارة مع الوعد بالتمليك أو في سياق المشاركة المتناقصة). الإجارة البحتة هي مجرد عقد تأجير، شبيه بالتأجير التشغيلي التقليدي. والقضايا الشرعية في الإجارة أقل تعقيداً لأنها عقد معروف في الفقه — الشروط الأساسية أن تكون المنفعة المؤجرة مباحة، وأن يتحمل المالك (المؤجّر) مسؤوليات الملكية (الصيانة الرئيسية، وخطر هلاك الأصل إلى حد معين)، وأن تكون الأجرة ثابتة ومعلومة (أو متغيرة وفق معادلة متفق عليها). تختلف الإجارة عن القرض الربوي في أن الدفع هو مقابل المنفعة، وليس مقابل المال نفسه؛ وإذا أصبح الأصل غير قابل للانتفاع أو هلك، وجب أن تتوقف الأجرة. لكن في الواقع العملي، كثيراً ما تحوّل البنوك الإسلامية العديد من المسؤوليات إلى المستأجر عبر اتفاقيات الخدمة، وتؤمن الأصل، فيتحمل المستأجر (العميل) فعلياً كل المخاطر. هذا أيضاً يجعلها من الناحية الاقتصادية أقرب إلى القرض الربوي. ومع ذلك، يمكن القول إن الإجارة أقرب إلى نوع من البيوع في التصنيف الشرعي وبالتالي هي مباحة، لكن إن استُخدمت فقط لاستنساخ جدول سداد الفائدة (على سبيل المثال، العديد من برامج تأجير السيارات تُحدد الأجرة بحيث تعادل تماماً قسط التمويل الربوي)، فإنها تواجه نفس الانتقاد المتعلق بـ”الشكل مقابل الجوهر”.

يقدم بنك ميزان خدمة الإجارة للسيارات والمعدات، ويشددون فيها على أن البنك بصفته مالكاً يتحمل مسؤولية التكافل (التأمين الإسلامي) والصيانة الرئيسية، إلخ، وهو فرق حقيقي عن قرض السيارة الربوي حيث يكون المشتري هو المالك ويتحمل جميع الأعباء. هذا تعديل طفيف لكنه ذو قيمة شرعية: الغنم بالغرم (فللمالك الحق في الكسب لأنه يتحمل تبعة الهلاك — وهذه قاعدة فقهية). فإذا كانت مسؤولية البنك في الواقع ضئيلة بسبب عقود تنقلها إلى العميل، ضاع الامتياز الأخلاقي. ولكن على الأقل من حيث الشكل، تضمن الإجارة أن البنك لا يستطيع أن يغسل يديه تماماً من مصير الأصل، خلافاً للمقرض الذي يهمّه ماله فقط.

وعند تطبيق “اختبار السبت” على المنتجات القائمة على الإجارة، نسأل: هل يتصرف المصرف الإسلامي كالمُؤَجِّر (وهو دور مباح) أم كدائن لا يتحمل مخاطر الأصل إطلاقاً (وهو أمر إشكالي)؟ إذا تصرف البنك حقاً كمالك مؤجر — حتى لو كان ذلك في الأساس على الورق — فإن الترتيب ليس خدعة؛ إنه عقد إيجار مشروع أباحه القرآن والسنة. أما إذا كان “المؤجر” (أي البنك) يُلزم “المستأجر” (العميل) بتغطية كل خسارة ممكنة في الأصل (من خلال الضمانات والاشتراطات ونحوها)، فقد حوّل البنك الأمر أساساً إلى قرض خالٍ من المخاطرة من منظوره. مرة أخرى، الإجابة تعتمد على التطبيق الفعلي والشروط المحددة في العقد.

المنتجات المهيكلة والتورق

إلى جانب المنتجات المنتشرة للأفراد، لجأت بعض البنوك الإسلامية إلى التورق أو المرابحة السلعية لأغراض السيولة والتمويل الشخصي. تتضمن هذه الآلية سلسلة من معاملات المرابحة لإيصال النقد في نهاية المطاف إلى يد العميل. على سبيل المثال، يشتري البنك معادن في بورصة لندن للمعادن بمبلغ 100$، ثم يبيعها للعميل بـ110$ مؤجلة، ثم يقوم العميل فوراً ببيع المعدن في السوق مقابل 100$ نقداً. بذلك يحصل العميل على 100$ الآن ويكون مديناً بـ110$ لاحقاً — وهو فعلياً قرض نقدي بفائدة 10$ تم تحقيقه عبر عمليتي بيع. ولعل هذا أوضح مثال على حيلة للحصول على الربا. تاريخياً، استقبح فقهاء الحنفية مثل هذه الحيل. وبينما أجازت بعض الهيئات الفقهية المعاصرة التورق بشروط (عندما يتم على شكل بيعين منفصلين مستقلين)، فإنه يبقى موضع خلاف ويعده كثير من علماء الشريعة خياراً غير مرغوب إلا في أضيق الضرورات. وفي مجازنا، التورق يشبه بالضبط نصب الشباك يوم الجمعة وجمع السمك يوم الأحد عن قصد — من الصعب رؤية أي جوهر فيه سوى الحصول على قرض نقدي. فإذا اعتمدت الصناعة المالية الإسلامية بشكل كبير على مثل هذه الأدوات، فهي تخاطر بفشل أخلاقي حتى لو دافع البعض عن مشروعيتها الشكلية.

يفتخر بنك ميزان بتجنّبه التورق في تمويل عملائه (مفضلاً الأساليب المعتمدة على الأصول)، لكنه قد يستخدم عمليات المرابحة السلعية للسيولة بين البنوك. والموقف الكلاسيكي، إذا رجعنا مثلاً إلى كتاب الأموال وغيره، هو أن التمويل ينبغي أن يرتبط بنشاط اقتصادي حقيقي، لا مجرد تبادل نقد بنقد عبر التحايل. يروي أبو عبيد مثلاً حادثة نهى فيها عمر بن الخطاب عن ممارسات قد تفضي إلى الربا من الباب الخلفي، مثل بعض أشكال المبادلة حيث كان الناس يتبادلون كميات غير متساوية من نفس السلعة بتحوير الصيغة (فقد أمرهم أن يبيعوا التمر الرديء بالنقد ثم يشتروا بالنقد تمراً جيداً، بدلاً من مبادلة صاعين من الرديء بصاع من الجيّد مباشرة، واصفاً المبادلة المباشرة بأنها ربا خفي) (البخاري، بدون تاريخ، حديث رقم ٢٣١٢). وهذه الحادثة تقابل مباشرة الجدل الحديث حول التورق مقابل البيع الحقيقي. بل إن حديثاً في البخاري يصف أناساً حاولوا مقايضة تمر رديء بتمر جيد بكمية غير متساوية، فقال النبي (ﷺ): «أَوَّهْ! عَيْنُ الرِّبَا؛ لا تفعل. بع التمر الرديء بالدراهم ثم اشترِ بالدراهم تمراً جيداً» (البخاري، بدون تاريخ، حديث رقم ٢٣١٢). والمفارقة أن التورق يستخدم التسلسل المعاكس (شراء سلعة بالأجل ثم بيعها نقداً) لتحقيق قرض نقدي — وهي مفارقة لم تغب عن المنتقدين الذين يرون أن توجيه النبي كان لتجنب الربا غير المباشر، بينما التورق يخلقه بصورة مصطنعة. يبيّن ذلك كيف أن السياق مهم: فحلّ النبي كان لتفادي الكسب غير العادل، في حين يُستخدم التورق لتيسير قرض نقدي.

وفي ختام هذا القسم التحليلي، عندما نرشّح منتجات بنك ميزان وأمثالها عبر المعايير الكلاسيكية، نجد مزيجاً من النتائج: بعض الجوانب وفيّة لمبادئ الإسلام (مثل تقاسم المخاطر في المشاركة، والارتباط بأصل حقيقي في الإجارة/المرابحة)، بينما جوانب أخرى تبدو وكأنها تعيد إحياء ما حظره القرآن لكن بمصطلحات جديدة. إن استعارة “حوض السبت” تتحدّى ممارسي المالية الإسلامية بالسؤال: هل تتجنبون حقاً الأسماك المحرمة، أم تصطادونها بطريقة مختلفة؟ سيهنئ الفقه الكلاسيكي الجهد المبذول لتجنب الربا الصريح، لكنه سيطالب أيضاً بالصراحة والإحسان — أي أن لا تعيد المعاملات خلق الاستغلال أو الاختلال الذي يسببه الربا بطبيعته (البخاري، بدون تاريخ، حديث رقم 50؛ حديث رقم 33). وستوضح دراسة الحالة التالية هذه المخاوف في سيناريو واقعي ملموس.

دراسة حالة: بديل الرهن أم ربا مستتر؟

السيناريو: تخيّل شخصاً اسمه أحمد يمتلك بالفعل منزلاً قيمته 200,000$ لكنه يحتاج إلى 50,000$ نقداً لحالة طارئة. في الوضع التقليدي، قد يأخذ أحمد قرضاً عقارياً (رهن منزل) مستخدماً بيته كضمان، ثم يسدد 50,000$ زائد الفائدة على فترة زمنية. يقدّم له بنك إسلامي بديلاً متوافقاً مع الشريعة: بِع لنا جزءاً من منزلك وسنؤجره لك. يجري الترتيب كما يلي: يبيع أحمد 25% من منزله للبنك الإسلامي مقابل 50,000$ نقداً. وفي الوقت نفسه يوقّع عقداً ليؤجر تلك الحصة الـ25% من البنك، بحيث يستطيع الاستمرار في السكنى في كامل المنزل. سيدفع إيجاراً على حصة البنك، ويوافق أيضاً على أنه كل شهر سيشتري جزءاً من تلك الحصة من البنك. خلال 5 سنوات مثلاً من هذه الدفعات، سوف يكون قد اشترى كامل الـ25%، ويتوقف الإيجار عندما يستعيد ملكية المنزل بالكامل. يدّعي البنك أن هذه “تمويل منزل بالمشاركة المتناقصة” — طريقة حلال للحصول على السيولة. سنحلّل ما إذا كان ذلك يختلف حقاً عن قرض بضمان المنزل.

• شكل العقود: هناك بيع (من أحمد إلى البنك بنسبة 25% من العقار)، وشراكة (أصبحا شريكين في الملكية)، وإجارة (يدفع أحمد أجرة لقاء استخدامه حصة البنك)، ووعد بأن أحمد سيشتري حصة البنك تدريجياً. كل خطوة منفصلة مباحة في الفقه: بيع العقار، الشراكة، الإجارة، وحتى شراء أحد الشريكين حصة الآخر كلها معاملات جائزة. ولا يوجد عقد واحد يصرّح بكلمة “قرض” أو “فائدة”.

• التدفقات المالية: دفع البنك لأحمد 50,000$ مقدماً. على مدى 5 سنوات، سيدفع أحمد – على سبيل المثال – مبلغاً شهرياً يحتوي شقَّين: إيجارٌ على الحصة التي لا يزال البنك يملكها، وقسطٌ لشراء حوالي 0.5% من المنزل كل شهر. قد يُحدد الجزء التأجيري بدايةً بما يكافئ فائدة 50,000$ – فمثلاً إذا كان المعدل المعادل 10% سنوياً، قد تُسعَّر حصة الـ25% من المنزل بحيث تحقق إيجاراً مقارباً. ومع زيادة حصة أحمد وتناقص حصة البنك، ينخفض جزء الإيجار. جزءٌ من دفعة أحمد هو في الواقع شراء أصل (مشابه لسداد أصل القرض). في المحصلة، ربما سيدفع أحمد نحو 60,000$ بمرور الوقت (تشمل الـ50 ألف الأصل و10 آلاف كـ”إيجار”). هذه الـ10 آلاف تماثل اقتصادياً الفائدة، لكن تم توصيفها كأجرة لقاء الانتفاع بالبيت.

• الضمان والتعثر: المنزل مملوك الآن على الشيوع، لذا تقنياً البنك يملك 25%. إذا أخفق أحمد في دفع الإيجار أو التزماته لشراء الحصص، يستطيع البنك فسخ عقد الإيجار إما ببيع حصته أو بمطالبة أحمد ببيع المنزل ليسترد حقه. وبخلاف القرض التقليدي، فالبنك هنا يملك فعلياً جزءاً من الأصل، وليس مجرد رهن عليه. قد يجعل هذا الوضع أكثر تعقيداً لأحمد (لا يمكنه ببساطة إنكار حقوق شراكة البنك) أو أكثر حمايةً له (لا يستطيع البنك المطالبة بأكثر من حصته).

على السطح، لم يدفع أحمد “فائدة”، بل دفع إيجاراً بينما استمر بالانتفاع بكامل المنزل. لكن في الجوهر، هل اختلف هذا عن القرض؟ إذا جردنا العملية من خطواتها الكثيرة، تكون النتيجة أن أحمد تلقى 50 ألفاً وأعاد نحو 60 ألفاً بمرور الوقت، مع كون بيته الضمان. سيقول مراقب مشكك إن هذا في الحقيقة قرض لمدة 5 سنوات بـ50 ألفاً بفائدة تقارب 10%، مضمون بالمنزل. حقيقةُ استخدام عقود متعددة هي مجرد شكلية، لأن انتفاع أحمد بالمنزل لم يتغير إطلاقاً (سكن فيه طوال الوقت، قبل الصفقة وأثناءها وبعدها)، وكانت ملكية البنك الجزئية مجرد وسيلة لتحصيل “إيجار” يعادل عائداً على مال مُقرض.

قد يُشبّه فقيهٌ كلاسيكيٌّ ذلك بالسيناريو المحظور: “سأشتري منك أصلاً نقداً ثم أبيعُه لك بسعر أعلى بالتقسيط”. هذا في جوهره بيع العِينة لو تم الاتفاق على البيعين من البداية — وهي حيلة معروفة لتحليل القرض الربوي. في حالتنا، الاختلاف هو أن البنك لم يبع الأصل له مباشرةً؛ بل دخل في شراكة/إجارة وبيع متدرج. لكن إذا كان منذ البداية الجميع يعتزم أن يسترد أحمد حصة البنك (وهو بالفعل الحال)، فإن التسلسل محدد سلفاً: شراء البنك مؤقت ومشروط بأن يشتريه أحمد مرة أخرى.

من منظور شرعي: سيحاجج المدافعون عن هذه المعاملة بأن كل خطوة مستقلة ومشروطة فقط بالتراضي. أحمد (نظرياً) يمكن أن لا يشتري الحصص، وكان يمكن للبنك الاحتفاظ بحصته أو بيعها لطرف آخر. والأجرة التي دفعها كانت مقابل خدمة حقيقية — الانتفاع بربع المنزل الذي لم يعد يملكه. لذا سيقولون إنها ليست قرضاً وفائدة، بل مجموعة من بيع وإجارة. وسيذكرون أن مجلساً شرعياً أو هيئة رقابة أجازتها باعتبارها متوافقة مع الشريعة.

ولكن بتطبيق اختبار الشكل والجوهر، ينبغي أن نسأل: هل نُفّذ أي نقل جوهري للمخاطرة أو الملكية، أم أن الأمر بُني بالكامل ليحاكي القرض؟ إذا تم ضبط دفعات أحمد بحيث يكون عائد البنك ثابتاً مقدماً (ومن المرجح أنه محدد عبر هيكل الإيجار وجدول إعادة شراء الحصص)، فإن البنك لا يشارك في أي مخاطرة سوقية تُذكر سوى احتمال تخلّف أحمد. فإذا تضاعفت أسعار المنازل أو انهارت، لن يغيّر ذلك الخطة — سيبقى ربح البنك 10 آلاف على 50 ألف، ثابتاً. في الشراكة الحقيقية، لو تضاعفت قيمة البيت، لتضاعفت قيمة حصة الـ25% لدى البنك أيضاً وربما استفاد أكثر (إلا إذا كان على أحمد رغم ذلك شراءها بسعر متفق عليه مسبقاً). لكن عادةً يتم تحديد سعر شراء الحصص مسبقاً في هذه الصفقات، مما يحصّن الطرفين من تقلبات السوق. وهذا يكشف أن “الشراكة” لم يُرَد لها أن تكون مفتوحة النهاية كما هي الشراكات عادةً؛ وإنما هي وسيلة لتقسيط قرض.

وقد كان بيع العِينة (البيع مع إعادة الشراء الفوري) محل إدانة شديدة. فقد اعتبره فقهاء الحنفية والحنابلة باطلاً أو على الأقل آثماً إذا كان الغرض منه التحايل. ونبّهت بعض الروايات إلى تحريم تغيير الأسماء لتسويغ الربا. ويشير هذا المثال إلى أن بديل الرهن قد يقترب من إعادة إنتاج القرض الربوي في صورة أخرى.

وبالرجوع إلى النصوص المبكرة عن قروض الدولة، لا نجد سابقة على استخدام حيل العِينة للإقراض. بل كانوا يقدمون قروضاً بلا فائدة أو منحاً مباشرة للمحتاجين (أبو عبيد، ٢٠٠٧). وكانت فكرة ضمان ربح على القرض مرفوضة. وحتى الزبير بن العوام ذكر أنه يجعلها قرضاً صريحاً خشية أن يُفهم منها منفعة زائدة. وهذه الدقة الأخلاقية هي المعيار الذي رسخه الإسلام.

في سيناريو أحمد، رغم أنه لم تُفرض فائدة صريحة، فإن البنك رتّب العملية بحيث يحصل على أكثر مما دفع. ويمكن القول إن ذلك الربح مستحق باعتباره أجرة لأن أحمد انتفع بحصة البنك. لكن أحمد قد يرد: «لم أنتفع بشيء جديد؛ فالبيت كان بيتي أصلاً. إنما دفعت لأستعمل بيتي أنا». وهذه حجة وجيهة؛ فقبل الصفقة كان أحمد مالكاً 100% ولا يحتاج إلى إذن لاستعمال البيت. وبعد الصفقة أصبح مضطراً إلى “استئجار” جزء من منزله. والمنفعة التي حصل عليها هي 50,000$ نقداً — وهي نفس منفعة القرض. لذلك فإن دفع الأجرة على أصل يملكه المرء اقتصادياً يشبه دفع الفائدة على النقد، إذا كان المقصود الحقيقي هو الحصول على النقد.

ومن ثمّ، تُظهر دراسة الحالة كيف يمكن استخدام الشكل (بيع جزئي وإجارة) لتحقيق مضمون قرض نقدي بفائدة. وقد ذكر الفقهاء أن التحايل على المقاصد يُبطل العقد. وفي مثال أحمد، يمكن النظر إلى المعاملة كحيلة أكثر منها حلاً إسلامياً أصيلاً.

ومن المهم التنويه إلى أن ليس كل منتجات المصرفية الإسلامية بهذه الإشكالية. فبعضها، كعمليات المشاركة أو المضاربة الحقيقية (الاستثمارية), تشارك فعلياً في المخاطرة والعائد ومن ثمّ تخرج عن نموذج الربا. وسيُبرز القسم التالي مثل هذه البدائل الكلاسيكية التي تجسد جوهر العدل والشراكة التي يدعو إليها الاقتصاد الإسلامي.

البدائل والحلول الكلاسيكية

طوّر المجتمع الإسلامي الأول، بإرشاد من الرؤية القرآنية والمثال النبوي، ممارسات مالية تجنبت الربا وفي الوقت نفسه يسّرت التجارة وتملّك المساكن والزراعة وتلبية الحاجات العامة. وبالنظر إلى الإشكالات التي لوحظت في بعض منتجات المصرفية الإسلامية المعاصرة، فإن هذه البدائل الكلاسيكية تستحق الإحياء والتطوير. فهي تؤكد الشفافية وتقاسم المخاطر والرفاه الاجتماعي — مع التركيز على الجوهر بدلاً من الشكل.

1) المشاركة — التمويل بالشراكة

المشاركة هي مشروع مشترك أو شراكة يساهم فيها جميع الشركاء برأس المال ويتقاسمون الربح والخسارة وفق نسب متفق عليها. وعلى خلاف القرض، لا يوجد أي عائد مضمون لأي شريك؛ فالأرباح تعتمد على نجاح المشروع. كانت هذه طريقة تمويل شائعة في زمن النبي (ﷺ) وبعده — فمثلاً، كان التجار يجمعون أموالهم لتمويل قافلة ثم يقتسمون الأرباح عند بيع البضائع. في سياق تملك المنازل، يمكن استخدام الشراكات (كما في المشاركة المتناقصة، بصورتها المثلى النقية) بحيث إذا احتاج شخص تمويلاً لشراء عقار أو توسعة تجارة، يقدم مستثمر رأس المال مقابل حصة ملكية بدلاً من دَين ثابت. يتم اقتسام الربح (من خلال عوائد الإيجار أو دخل العمل) والخسارة كذلك. هذا يتوافق مع الإرشاد القرآني بأن التجارة مباحة (البقرة ٢:٢٧٥) — والتجارة هنا تشمل المشاريع التي يتعاون فيها رأس المال والعمل لتحقيق الربح. إنها تزيل الظلم المتمثل في طرف يحقق ربحاً مضموناً بينما يتحمل الطرف الآخر كل المخاطر.

عملياً، التمويل القائم على الشراكة له صعوبات — إذ يحتاج الشركاء إلى ثقة، وكثيراً ما يفضل المستثمرون يقين الدَّين. لكن علماء كالإمام مالك وأبي حنيفة مالوا إلى الشراكات وترتيبات اقتسام الأرباح؛ ولم يجيزوا البيوع الآجلة (كبيع المرابحة) إلا في حدود معينة لأن ليس بوسع الجميع المشاركة في كل معاملة. إن الاقتصاد الإسلامي المثالي هو اقتصاد يُستثمر فيه رأس المال على أساس المشاركة في الربح والخسارة بشكل متكرر (مضاربة أو مشاركة)، مما يولد نشاطاً اقتصادياً حقيقياً، بدلاً من إقراضه بفائدة. على سبيل المثال، بدلاً من أن يتعامل أحمد في دراستنا مع بنك، كان يمكنه أن يعقد صفقة مشاركة مع مستثمر: يعطي المستثمر 50 ألف دولار ويصبح مالكاً لـ25% من المنزل بشكل دائم، مستحقاً لـ25% من أي إيجار أو ثمن بيع. يحصل أحمد على 50 ألفاً دون أن يقع تحت دين. لاحقاً، إذا أراد، يمكنه شراء تلك الحصة بقيمتها السوقية أو اقتسام ارتفاع قيمة المنزل مع المستثمر. كلاهما يشترك في المخاطرة: فإذا انخفضت قيمة البيت، تنخفض قيمة حصة المستثمر أيضاً. هذا عادل وخالٍ من الربا، رغم أنه من منظور أحمد يتنازل عن بعض مكسب ارتفاع قيمة بيته. لكن ذلك هو ثمن تقاسم المخاطرة — فهو غير مجاني لأي من الطرفين، خلافاً للقرض الربوي الذي يضع العبء بأكمله تقريباً على المقترض.

2) المضاربة — شراكة المال والعمل

المضاربة نمط خاص من الشراكة حيث يقدم طرفٌ رأس المال (رب المال) ويقدم الطرف الآخر العمل/الإدارة (المضارب). يتم تقاسم الأرباح بنسبة متفق عليها (مثلاً 50%-50%)، وتتحمل الخسائر (إن وقعت) جهة رأس المال وحدها (حيث يخسر المدير جهده/وقته، والمستثمر ماله). قامت على هذه الصيغة الكثير من رحلات التجارة في صدر الإسلام — فبعض الروايات تشير إلى أن خديجة (رضي الله عنها) عاملت الشاب محمداً (ﷺ) بصيغة مضاربة: قدمت هي رأس المال وتاجر به، واقتسما الربح. مثل هذه الترتيبات الشبيهة بالاستثمار الجريء تزيل ظلم أن يكون المدين مطالَباً بالدفع مهما كانت النتيجة — فبدلاً من ذلك، إذا حصل ربح يربح الإثنان، وإذا لم يكن ثمة ربح فلا يحصل الممول على عائد. وهذا يشجع تمويل المشاريع المنتجة ويتسق مع القيم الأخلاقية. في المصرفية الحديثة، يمكن استخدام المضاربة الحقيقية لتمويل رأس المال الجريء أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفعلاً تستخدم البنوك الإسلامية المضاربة على جانب الودائع (فالعديد من حسابات الادخار مصممة كمضاربة يكون فيها المودع رب المال والبنك مضارب يشارك الأرباح). ومع ذلك، فإن تمويل المضاربة لرواد الأعمال لا يزال نادراً نسبياً، جزئياً لأن البنوك والجهات الرقابية تميل إلى الأساليب الأكثر أماناً والمضمونة بالأصول.

ناقش الفقهاء الكلاسيكيون قواعد المضاربة بإسهاب، لضمان الثقة والشفافية. من ذلك أن النبي (ﷺ) والصحابة أقرّوا أن المضارب لا يجوز أن يضمن للمستثمر ربحاً ثابتاً — فأي ضمان كهذا يجعله قرضاً مستتراً ومن ثم رباً. وهذا يعلمنا أن أي وعد بحماية رأس المال أو عائد محدد يفسد المضاربة. تواجه البنوك الإسلامية أحياناً صعوبة في هذا، لأن المودعين يريدون ضمانات؛ لكن من الناحية الشرعية البحتة حساب المضاربة يمكن أن يتعرض لخسارة. في الواقع العملي، تتغاضى البنوك ضمنياً عن رسوم أو تستخدم احتياطيات لتسوية العوائد وتجنب خسارة المودعين — هذا تكيّف حديث، لكن من الناحية المثالية ينبغي الحفاظ على مبدأ تقاسم الربح والخسارة ليبقى الترتيب حلالاً في روحه.

3) القرض الحسن وصناديق التمويل العام

في النظام الإسلامي، لم تكن القروض وسيلة للربح — بل عملاً إحسانياً أو تلبيةً لحاجة. فمصطلح القرض الحسن نفسه يعني قرضاً بلا مقابل دنيوي. وقد استخدمه القرآن في الثناء على من يقرضون غيرهم ابتغاء مرضاة الله (البقرة ٢:٢٤٥؛ الحديد ٥٧:١١). وشجّع النبي (ﷺ) على الإقراض بلا فائدة بشدة، وحذّر أن أخذ حتى منفعة صغيرة في مقابل القرض يمكن أن يُعدّ رباً. وبناءً على هذا الخُلق، طورت المجتمعات المسلمة وسائل للتمويل بلا فائدة، خصوصاً للفقراء. من أبرزها الزكاة — إذ إن أحد مصارفها الثمانية هو الغارمون (المدينون المثقلون). هذا يعني أن جزءاً من الصدقة الواجبة خُصص صراحةً لسداد ديون من أثقلتهم الديون، كنوع من خطة إنقاذ بلا فوائد. وهذا يمنع تكوين طبقة مدينين مزمنة ويظهر كيف تعالج الشريعة مسألة الدَّين ليس بإعادة تمويله بفائدة، بل بإعفائه أو تخفيفه.

وسيلة أخرى: كان بيت المال (الخزانة العامة) في الإسلام المبكر يقدم أحياناً قروضاً حسنة. كما أسلفنا، أنشأ عمر بن الخطاب شكلاً مبكراً من “برنامج القروض” للمزارعين الذين عجزوا عن دفع الضريبة في السنوات العجاف — أقرضهم أموالاً ليستثمروا في أراضيهم مع توقع السداد عند المقدرة (أبو عبيد، ٢٠٠٧). والجدير أن هذه القروض لم تكن بفائدة. كانت أشبه بخطوط ائتمان حكومية تهدف فقط لدعم المواطنين، لا لجلب إيراد. وعلى النقيض من ذلك، كثير من الدول الحديثة نفسها تقترض بالفائدة أو تسهّل قروضاً ربوية صغرى؛ أما النموذج الإسلامي فكان قائمًا على الإعانة بلا فوائد. في التطبيق المعاصر، يمكن تخيل بنك إسلامي أو حكومة إسلامية تدير صناديق قرض حسن للحاجات الضرورية (التعليم، العلاج، بدء المشاريع الصغيرة). وفعلاً، تخصص بعض البنوك الإسلامية صندوقاً خيرياً من الأموال غير الشرعية أو غرامات التأخير، وتستخدمه لإعطاء قروض حسنة لطلاب محتاجين أو مرضى. ورغم أن هذه العمليات غير مربحة مالياً، إلا أنها تحيي النموذج النبوي وتبني رصيداً طيباً من الثقة.

إضافة إلى ذلك، لعبت الأوقاف عبر التاريخ دوراً كبيراً في توفير الخدمات الاجتماعية بلا فائدة. فمثلاً، استُخدمت أموال الأوقاف لإقامة مساكن مجانية للغرباء ومستشفيات، وحتى صناديق إقراض بلا فائدة (حيث قد يُقرض الوقف من رأس ماله للناس ثم يعيد تدوير الصندوق). يمكن للتمويل الإسلامي اليوم أن يدمج حلول التقنية المالية لإنشاء منصات قروض حسنة أو تمويل مجتمعي للقروض، مستأصلاً الربا قدر الإمكان بدلاً من العثور على بديل له فقط.

4) البنية التحتية العامة عبر الضرائب لا الاقتراض

بديل كلاسيكي آخر هو تمويل المشاريع العامة (كالطرق والقنوات والتحصينات) عبر الضرائب أو المشاركة في العوائد، لا بالاقتراض الربوي. إن فكرة السند الحكومي الذي يدفع فوائد كانت غريبة في العصر الإسلامي الذهبي — فإذا احتاجت الدولة مالاً، كانت إما تزيد الإيرادات ضمن حدود الشريعة ومراعاة العدالة، أو تطلب تبرعات طوعية من الأغنياء. وأحياناً استُخدمت ترتيبات شبيهة بالصكوك الحديثة (مثل منح شخص حقاً في مورد دخل مقابل استثمار مقدم)، لكنها كانت قائمة على الأصل/الإيراد، وليست ديوناً صريحة بفائدة. وقد طورت الصناعة المالية الإسلامية الآن الصكوك لتمويل احتياجات الحكومات، وهي مهيكلة بصور مختلفة كالإجارة أو الشراكة. إذا نُفذت بالشكل الصحيح، فإن هذه الصكوك تمثل استثماراً في أصل حقيقي (مثلاً: تبيع الحكومة للمستثمرين حصةً من منفعة أصل ثم تستأجرها منهم). هذا أشبه بالتمويل القائم على الأسهم أو الأصول، وليس ديناً بحتاً. الفرق الجوهري: في الزمن الكلاسيكي، إذا لم يولّد الأصل العام الإيراد المتوقع، يتحمل حامل الصك تلك الخسارة (المخاطرة)، بينما حامل السند التقليدي سيطالب بالفائدة مهما حصل. بإعادة إدخال فكرة تقاسم المخاطر على مستوى الدولة، يستطيع التمويل الإسلامي تجنب إغراق المواطنين بديون متراكمة الفوائد ويربط العوائد بالنتائج التنموية الفعلية.

قد يسأل سائل: هل يمكن للبنوك أن تبقى دون أن تتقاضى شيئاً كالفائدة؟ الجواب في التراث أن البنوك بحد ذاتها لم تكن موجودة؛ كان هناك صيارفة وتجّار مال يعملون على أساس حصة من الأرباح أو رسوم خدمات. بمعنى حديث، يمكن للبنوك الإسلامية أن تربح بتقاضي أجور على الخدمات وأرباح من الاستثمارات، بدلاً من الفائدة المحضة على القروض. الكثير منها يحقق الربح فعلاً عبر المتاجرة (المرابحة) والتأجير (الإجارة) كما ناقشنا، وهي صيغ جائزة إذا طُبقت بشكل سليم. كما تجني رسوماً من خدمات مثل التحويلات والضمانات وغيرها. التحدي هو تعظيم التمويل الذي ينطوي فعلاً على تقاسم المخاطر وتقليل التمويل الذي ما هو إلا فائدة مقنّعة.

5) الشفافية والرقابة المجتمعية

بديلٌ أكثر نعومة لكنه جوهري هو نهج الشفافية الذي أصر عليه العلماء الكلاسيكيون. فقد أُمر بالتوثيق الواضح للمعاملات (كما في الآية الأطول في القرآن التي تأمر بتوثيق الديون – البقرة ٢:٢٨٢)، ويجب تجنب أي شرط ظالم. كان العقد الإسلامي الكلاسيكي واضحاً نسبياً: لم يُصغ على أيدي جيوش من المحامين لاستغلال الثغرات — وقد قال النبي (ﷺ): «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً». وبمقتضى ذلك، فإن الشرط الذي يُقحم أساساً ليجعل الحرام حلالاً (مثال: “يتعهد المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسارة بحيث يضمن ربحه”) سيكون شرطاً باطلاً. على البنوك الإسلامية أن تتبنى البساطة والوضوح: إذا كان الشيء يبدو كالفائدة ويمشي كالفائدة، فربما الأجدر تسميته واجتنابه، بدلاً من إخفائه تحت طبقات من التعقيد. هذا البديل ذو طابع أخلاقي: فبديل الحيل المشبوهة هو الالتزام الصادق والبحث عن سبل حلال حقاً.

وخلاصة القول، يقدم الاقتصاد الإسلامي الكلاسيكي أنماط تمويل أصيلة تقوم على العدل: فالمشاركة والمضاربة تحولان الممولين إلى شركاء يتشاركون الربح والخسارة مع صاحب المشروع، مما يوحّد الحوافز ويتقاسم الأعباء. والإقراض بلا فائدة (القرض الحسن) يغرس الرحمة والتكافل في المجتمع، منقذاً الفقراء من دوامات الدَّين. واستخدام الزكاة والأوقاف يضمن أن الفقراء والمدينين ينالون الإعانة لا الاستغلال. ونموذج تمويل الدولة بالجباية والإنفاق يتجنب استعباد الشعب للدائنين. قد لا تكون هذه البدائل دائماً على نفس مستوى الربحية أو السهولة كالاقتراض الربوي، لكنها تحمل البركة المصاحبة للالتزام بالمبادئ الإلهية والمكانة الأخلاقية الأسمى في عدم استغلال الضعف أو مجرد عامل الوقت. إن التمويل الإسلامي المعاصر قادر تماماً على تطبيق هذه المبادئ — فهناك بالفعل بعض المؤسسات وشركات التقنية المالية تستكشف منصات للتشارك في الأرباح، ونماذج تعاونية لتمويل المساكن، وتمويلاً خيرياً متناهياً في الصغر. مع الابتكار والإخلاص، تستطيع الصناعة أن تقترب من هذه المُثل التراثية، لتُميز نفسها فعلاً عن المصرفية التقليدية في الممارسة، لا مجرد في العلامة.

الخاتمة

تقف المصرفية الإسلامية عند منعطف تاريخي حاسم وعليها أن تختار بين نموذجين: إما الاكتفاء بإعادة إنتاج المنتجات المالية التقليدية بعبارات شرعية إسلامية، أو تبنّي الرؤية الاقتصادية التغييرية التي يرسمها القرآن والسنة. لقد أوضحت هذه الدراسة، عبر مجاز “اختبار حوض السبت”, أن الالتزام بالصيغة الشكلية للعقد مع إهمال جوهره الاقتصادي يخاطر بتجاوز التحريم ذاته الذي لأجله أُنشئ التمويل الإسلامي. فإذا كان منتج أحد البنوك الإسلامية يحقق نفس نتيجة القرض الربوي — أي عائداً ثابتاً خالياً من المخاطرة للممول مع نقل كل المخاطرة إلى العميل — فعندئذٍ، كما تحذر مصادرنا التراثية، قد تكون هذه الممارسة رباً باسم آخر.

لقد كشف تقييمنا لمنتجات بنك ميزان عن جهود تستحق الثناء كما كشف عن مواطن قلق. فمن جهة، صيغ كالمشاركة المتناقصة والإجارة لديها القدرة على تجسيد الشراكة الحقيقية والإنصاف، عاكسةً مبادئ القرآن في المنفعة المتبادلة والتخفيف عن المدينين (البقرة ٢:٢٧٨؛ ٢:٢٨٠). ومن جهة أخرى، عندما تُنفذ تلك الصيغ بهدف ضمان ربح للبنك مهما كانت الظروف، فإنها تبدأ بمحاكاة معاملات الجاهلية الربوية التي أزالها الإسلام (الجصاص، ١٩٩٢). لقد أظهرت دراسة الحالة حول بديل الرهن الإسلامي كم من السهل أن تتضافر سلسلة عقود حلال لإنتاج نتيجة حرام، ما لم يكن هناك رقابة دقيقة ونيات صادقة تحول دون ذلك.

وعليه، فإن النية والشفافية هما ما يميزان المعاملة الإسلامية الحقيقية من الحيلة. ففي القانون الإسلامي، الأعمال بالنيات؛ فبيع قُصد به البيع حلال، أما “بيع” قُصد به قرض بفائدة فليس حلالاً، حتى لو كان العقد في ظاهره بيعاً. وعلى مؤسسات التمويل الإسلامية الحديثة أن تغرس ثقافة الامتثال الصادق: بأن تسأل هيئاتها الشرعية وإداراتها ليس فقط “هل هذا العقد صحيح من الناحية الورقية؟” ولكن أيضاً “ماذا نحاول أن نفعل فعلاً هنا، وهل هو ضمن روح الشريعة؟”. عليهم استحضار مثال مخالفِي السبت، الذين غالباً برروا فعلهم (“نحن ما زلنا نحافظ على السبت، فقط وضعنا الشباك ولم نصطد!”) — وعلى المصرف الإسلامي تفادي تبريرات مماثلة لمخرجات شبيهة بالربا (“نحن لا نفرض فائدة، بل ربح بيع!”) إذا بدت تلك التبريرات جوفاء في الواقع الاقتصادي.

ومن استنتاجات استعراضنا الكلاسيكي التأكيد على العدالة والرحمة. فتحريم الربا متشابك بإقامة العدل — كي لا يظلم الدائنون المدينين، ولا يتركز المال بغير وجه حق، ولا تؤكل أموال الناس بالباطل (البقرة ٢:١٨٨؛ النساء ٤:٢٩). لذا ينبغي ألا يُقاس نجاح التمويل الإسلامي فقط بعدد المنتجات التقليدية التي يستطيع منافستها، بل بمدى الفارق الإيجابي الذي يصنعه في حياة الناس بتجسيد القيم الإسلامية — كتشجيع ريادة الأعمال، وتقاسم المخاطر، وتخفيف عبء المدينين، وتدوير الثروة في الاستخدام المنتج. وتذكرنا ممارسات التاريخ، كإعطاء القروض الحسنة واستخدام الزكاة لصالح المدينين، بأن أحياناً أفضل “منتج مالي إسلامي” هو الصدقة أو اللطف، وليس عقداً معقداً. وبطبيعة الحال، فإن البنوك الإسلامية التجارية هي مؤسسات ربحية، لكنها ما زالت تستطيع إعطاء الأولوية للخير عبر صناديق القرض الحسن وبانتهاج موقف متسامح مع العملاء المتعثرين (مثلاً، التنازل عن الأرباح الإيجارية أثناء فترات التأجيل — وقد قامت بعض البنوك الإسلامية بذلك خلال أزمة كوفيد-19 في بادرة خيرية تنسجم مع توجيه القرآن في البقرة ٢:٢٨٠).

وفي الختام، فإن الطريق أمام المصرفية والتمويل الإسلامي هو العودة إلى المبادئ الأصيلة. من خلال إعادة تقييم الهياكل الحديثة على ضوء المعارف الكلاسيكية، كما فعلنا هنا، يمكن للصناعة أن تحدد أين انحرفت إلى مجرد الشكليات وتتراجع عنه. بوسعها أن تبتكر بدائل حقيقية — مثل التمويل القائم على الملكية التعاونية للتملك السكني (نماذج الإسكان التعاوني)، وحسابات ودائع قائمة على المشاركة في الربح والخسارة، وتمويل اجتماعي موجّه للمحتاجين — والتي تحقق مقاصد الشريعة: العدل والرفاه ومنع الضرر. الهدف يجب أن يكون جعل التمويل الإسلامي ليس فقط “مقبولاً إسلامياً” بل نافعاً إسلامياً: أي وسيلة لتعزيز العدالة الاجتماعية الاقتصادية واستئصال سمّ الربا من مجتمعاتنا نصاً وروحاً.

إن حوض السبت الربوية سوف تصطاد الأسماك الغافلة إذا ركز المسلمون فقط على تحريك الشبكة. بل يجب أن نصغي لنداء القرآن: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (البقرة ٢:٢٧٨). إن ترك الربا يعني عدم إعادة إدخاله من الأبواب الخلفية. يعني السعي لممارسات مالية عادلة وواضحة. بوسع المصرفية الإسلامية قيادة هذه المسيرة، لكن عليها أن تتبنى تغييرات جريئة وربما تضحي ببعض نماذج الربح قصير الأجل لتحصيل بركات المدى البعيد لاقتصاد خالٍ من الربا.

في النهاية، فإن النجاح في هذا المسعى يستلزم جهداً جماعياً — من العلماء والممارسين والجهات الرقابية والعملاء جميعاً، لضمان أن يفي التمويل الإسلامي بوعده في المضمون. وعندها فقط ستتميز المصرفية الإسلامية بالكامل عن المصرفية التقليدية وتُسكت المشككين فيها. وعندها فقط يمكن لها الادعاء بأنها اجتازت “اختبار حوض السبت” — أي أنها لم تتجنب حرف الربا فحسب، بل جوهره أيضاً، وبهذا تنال رضا الله سبحانه وتعالى وتساهم في نظام مالي أكثر عدلاً للبشرية.

إخلاء المسؤولية

تنبيه: هذه الدراسة تحليلية أكاديمية وليست فتوى شرعية أو حكماً دينياً قطعياً. التحليلات والاستنباطات الواردة هنا تمثل محاولة علمية للربط بين الفقه الإسلامي الكلاسيكي والممارسات المعاصرة. المنتجات المصرفية والعقود المالية قد تكون معقدة، وقد تعتمد مطابقتها للشريعة على تفاصيل دقيقة لم يتسع المقام لتفصيلها. لذا يُنصح القراء بألا يحكموا بأنفسهم على شرعية أي معاملة مالية دون الرجوع إلى علماء شريعة مؤهلين يُقيّمون الحالة المحددة. الآراء المذكورة قابلة للنقاش والمراجعة العلمية — على وفق تقاليد البحث الإسلامي التي ترحب بالشورى والاختلاف الفقهي.

والغاية التي يتوخاها المؤلف هي التشجيع على الشفافية والإخلاص في مجال التمويل الإسلامي، أملاً في أن يتم ردم أي فجوة بين الشكل والمضمون من خلال جهد جماعي. ويتطلع المؤلف إلى ملاحظات بنّاءة من الخبراء في الشريعة والاقتصاد والتمويل الإسلامي لضمان استمرار هذا الحوار المهم وتطوره. وأخيراً، فإن أي صواب أو دقة في هذا العمل فمن فضل الله وتوفيقه، وأي خطأ فهو من المؤلف وحده. هذا البحث قُصد به إثراء الفهم فحسب وليس نصيحةً مالية شخصية. نسأل الله أن يجزي خيراً كل من يسعى بصدق للقضاء على الربا، وأن يبارك في معاملاتنا بالعدل والبركة.

المراجع

أبو عبيد القاسم بن سلّام (2007). كتاب الأموال. الطبعة الأولى (1428هـ). القاهرة: دار الهداية النبوية. (تحقيق أبو إسحاق الحويني الأثري).

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (بدون تاريخ). كتاب الخراج. ترجمة أردية: المولانا نياز أحمد أوكارفي. لاهور: مكتبة الرحمانية.

البخاري، محمد بن إسماعيل (بدون تاريخ). صحيح البخاري. ترجمة إنجليزية. نسخة نصية إلكترونية (ترقيم الأحاديث كما في النص أعلاه).

الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي (1992). أحكام القرآن. المجلد 2. بيروت: دار إحياء التراث العربي. (تحقيق محمد الصادق قمحاوي).

علي، عبد الله يوسف (2006). ترجمة معاني القرآن الكريم. ترجمة وتفسير (الإصدار 2.0؛ آخر تعديل 17 يوليو 2006).

أسرار الحق، م. وأسرار، أ. (2020). مبادئ الشاشي في الفقه الحنفي. الطبعة الثانية. لندن: دار العلم.

عثماني، محمد عمران أشرف (بدون تاريخ). دليل بنك ميزان للصيرفة الإسلامية. كراتشي: بنك ميزان.